في 3 مايو الحالي عام 2023 ، بدأت الجلسة العامة الأربعون لمجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان أعمالها في العاصمة مدينة طشقند.

وفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، نظر أعضاء مجلس الشيوخ أولاً في القانون "المتعلق بالتعديلات والإضافات على قانون المسؤولية الإدارية لجمهورية أوزبكستان".

وفقًا للقانون، يتم زيادة الغرامات على قطع الأشجار والشجيرات والنباتات والشتلات الأخرى أو قطعها أو إتلافها أو إتلافها أو زرعها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد إجراءات الاعتقال الإداري لمدة تصل إلى خمسة عشر يومًا بسبب الانتهاكات المتكررة لهذه الجرائم في غضون عام بعد تطبيق العقوبة الإدارية.

بعد ذلك، نوقش قانون "إجراء إضافات وتعديلات على بعض الوثائق القانونية لجمهورية أوزبكستان بهدف ضمان سلامة الأموال في الحسابات المصرفية لأصحاب المشاريع".

يحدد هذا القانون إجراءات المسؤولية الإدارية والجنائية للتحويل أو السحب غير القانوني للأموال من الحسابات المصرفية للكيانات التجارية دون موافقتها ، أو في حالة عدم إعادة الأموال التي تم فرض رسوم عليها بشكل زائد في الوقت المحدد.

على وجه الخصوص، يقدم القانون مادة إضافية إلى قانون المسؤولية الإدارية، ويلاحظ أنه في حالة التحويل غير القانوني أو سحب الأموال من الحسابات المصرفية دون موافقة الكيانات التجارية ، أو عدم إعادة الأموال التي تم تحصيلها بشكل زائد في الوقت المحدد ، سيتم تغريم الجاني من 20 إلى 40 ضعف مبلغ الحساب الأساسي.

كما نظرت الجلسة العامة في القانون "المتعلق بإدخال تعديلات على قانون المسؤولية الإدارية لجمهورية أوزبكستان". 

تمت الموافقة على جميع القوانين من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.