اطّلع فخامة رئيس الجمهورية شوكت ميرضيائيف في 30 أبريل على عرض مرئي بشأن تحسين نظام الخدمات التعليمية غير الحكومية، ورفع جودة التعليم العالي والمهني.

إن تطور قطاعات الاقتصاد والبيئة الاستثمارية مرتبط، قبل كل شيء، بكفاءة الموارد البشرية. لذلك، يجري تطوير نظام التعليم العالي والمهني بصورة متواصلة.

وفي السنوات الأخيرة، وبفضل الفرص التي أُتيحت للقطاع الخاص في مجال التعليم، تم تأسيس 71 مؤسسة تعليم عالٍ خاصة و51 معهداً مهنياً خاصاً، يدرس فيها نحو 500 ألف طالب وطالبة. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التغطية بالتعليم العالي في البلاد من 9% إلى 42%.

ومع أن هذه الإنجازات وفّرت فرصاً كبيرة للشباب للحصول على التعليم المهني والعالي، إلا أن جودة التعليم لم تُؤمّن بشكل متساوٍ في جميع المؤسسات التعليمية غير الحكومية.

ومن أبرز القضايا المطروحة اليوم تحسين معايير القبول، وتطوير البرامج التعليمية، والارتقاء بالعملية التعليمية والقدرة العلمية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.

وبناءً على ذلك، تم في العرض مناقشة مقترحات لتنظيم تقديم الخدمات التعليمية غير الحكومية، وتحديث نظام منح التراخيص، وإدخال نظام جديد للاعتماد الأكاديمي الحكومي.

وقد طُرحت في هذا الإطار مقترحات للانتقال إلى نظام ترخيص ثنائي المراحل، واعتماد البرامج التعليمية بشكل خاص، وتنظيم عملية الاعتماد الحكومي الشامل كل خمس سنوات، استناداً إلى أفضل التجارب العالمية.

كما طُرحت مبادرة أخرى تقوم على إنشاء هيئة مستقلة تماماً تُعنى بالتقييم الخارجي لجودة التعليم، واستحداث نظام رقابة يضمن الشفافية والنزاهة والعدالة، مستفيدين من التجارب الرائدة في الدول المتقدمة.
 
إن تطبيق نظام لضمان الجودة والتقييم الخارجي من شأنه أن يعزز فعالية التدريس والقدرة العلمية في مؤسسات التعليم المهني والعالي، ويسهم في تحسين ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية.