اعتمد رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف قراره "بشأن التدابير الشاملة  لرقمنة نظام تنظيمات الشؤون الداخلية". هذا ما أوردته قناة "أخبار الحقوق".

وبموجب القرار، تمت الموافقة على التدابير الشاملة للتحول الرقمي لنظام تنظيمات الشؤون الداخلية كما تم تحديد التوجهات لرقمنة قطاع الشؤون الداخلية للفترة 2025-2027 ويهدف ذلك إلى زيادة فعالية مكافحة الجريمة.

ومن المهام الرئيسية دمج كافة البنية التحتية للمعلومات التابعة لهيئات الشؤون الداخلية في نظام موحد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال ذلك، سيكون من الممكن تقليص العامل البشري في اكتشاف الجرائم وتحليلها، واستخدام الخوارزميات الآلية في اتخاذ القرار.

وفي الوقت نفسه، سيتم تنسيق أنشطة الإدارات المسؤولة عن تنفيذ التقنيات الرقمية على أساس نظام وآلية إدارة واحدة. ويتم تشكيل "فريق رقمي" داخل هذه الوحدات، ويتم تنفيذ كافة أعماله في إطار استراتيجية واحدة.

وبحسب القرار، سيتم الاحتفاظ بإحصائيات الجرائم والمخالفات الإدارية دون تدخل العنصر البشري، أي بطرق رقمية آلية. وهذا يضمن دقة وسرعة البيانات. كما سيتم إنشاء إدارة التقنيات الرقمية والإحصاءات القانونية وأقسامها الإقليمية.

كمحاولة الاختبار سيتم إدخال منصب جديد في هياكل الإدارات الرئيسية للشؤون الداخلية في مدينة طشقند ومحافظة طشقند - نائب رئيس الإدارة العامة - رئيس خدمة التقنيات الرقمية والإحصاءات القانونية. ومن خلال هذه التجربة، سيتم تقييم فعالية الإصلاحات الرقمية في الممارسة العملية ومن ثم يمكن تطبيقها في مناطق أخرى.