في 27 مارس من هذا العام، صدر مرسوم رئيس الجمهورية رقم [PF-63] بشأن "تحسين الإدارة الحكومية في مجال تعزيز كفاءة الطاقة وتطوير سوق خدمات شركات الطاقة الخدمية"، وذلك وفقًا لما نشره قناة "المعلومات القانونية" على منصة تيليغرام.
بموجب هذا المرسوم، سيتم إنشاء الوكالة الوطنية لكفاءة الطاقة (الوكالة) تحت إشراف مجلس الوزراء.

وقد تم تحديد إحدى المهام الرئيسية للوكالة في تنفيذ سياسة الدولة الموحدة في مجال كفاءة الطاقة، إضافةً إلى وضع وتنسيق التدابير التحفيزية والتنظيمية في هذا المجال.

اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ستقوم الوكالة بتقديم إعانات لتغطية تكاليف تدقيق الطاقة للمساكن، بالإضافة إلى تعويض 20% من تكلفة الألواح الشمسية والمجمعات الحرارية الشمسية، و40% من تكلفة المضخات الحرارية (الهوائية، المائية، والجوفية)، على ألا يتجاوز مبلغ الدعم 50 ضعف الحد الأدنى للأجر الأساسي.

كما سيتم إطلاق المنصة الرقمية لكفاءة الطاقة بحلول 1 سبتمبر 2025.

إلى جانب ذلك، سيتم إنشاء صندوق دعم وتحفيز كفاءة الطاقة كمصدر تمويلي خارج الميزانية لتعزيز مشاريع كفاءة الطاقة.

وبحلول 1 أكتوبر 2025، سيتم تطبيق معايير "الخضراء" لكفاءة الطاقة على التكنولوجيا المنتجة والمستوردة من قبل الشركات المحلية والدولية.