تم اليوم، في 21 يناير، اعتماد قانون جديد (رقم –1115) أُدخلت بموجبه تعديلات وإضافات على عدد من التشريعات. وعلى وجه الخصوص، شملت التعديلات قانون «حول المعلوماتية»، وهدفت إلى ما يلي:

تحديد الأسس العامة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛

توضيح صلاحيات الجهة الحكومية المختصة في هذا المجال.

وبموجب الوثيقة، يُعرَّف الذكاء الاصطناعي على أنه مجموعة من الحلول التكنولوجية القادرة على محاكاة معارف الإنسان ومهاراته، والتعلّم الذاتي، والبحث عن الحلول، وتنفيذ مهام محددة، مع تحقيق نتائج يمكن مقارنتها بمخرجات النشاط الذهني البشري.

واستنادًا إلى ذلك، لا يجوز الاعتماد حصريًا على استنتاجات أنظمة المعلومات التي تعمل فقط على أساس تقنيات الذكاء الاصطناعي عند اتخاذ قرارات ذات أثر قانوني تمس حقوق الإنسان وحرياته.

كما ينص القانون على أن معالجة البيانات الشخصية بشكل غير قانوني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو نشرها عبر وسائل الإعلام، أو شبكات الاتصالات، أو شبكة الإنترنت العالمية، تُعد مخالفة إدارية تستوجب مصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وفرض غرامة تتراوح بين 50 و100 ضعف من مقدار الحساب الأساسي (حتى 41 مليونًا و200 ألف سوم).

ويدخل هذا القانون حيّز النفاذ اعتبارًا من تاريخ نشره رسميًا.