عقد مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان اليوم جلسته العامة الثامنة، حيث ناقش مشروع قانون بعنوان "حول إدخال تعديلات وإضافات على بعض التشريعات في جمهورية أوزبكستان".

وخلال الجلسة ،تم التأكيد على أن البلاد تشهد تنفيذ إصلاحات متواصلة وفعالة تهدف إلى تطوير العلاقات المؤسسية وتعزيز أساليب الإدارة المؤسسية الحديثة.

كما شدد أعضاء مجلس الشيوخ على الحاجة الملحة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بهدف المزيد من تحرير التجارة الخارجية.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن 32.3% من إجمالي الواردات إلى الجمهورية تأتي من بلدان تطبق أوزبكستان معها  نظام التجارة الحرة، و 61.4% من دول تستفيد من نظام "أفضلية المعاملة"، في حين أن الـ 6.3% المتبقية تأتي من دول لم يُحدد معها نظام تجاري محدد أو من منشأ غير معروف.

كما أن 95% من السلع المستوردة إلى أوزبكستان مصدرها دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية، بينما يأتي 5% فقط من دول غير منضوية في عضويتها.

وبناءً على هذه المعطيات، ينص القانون الجديد على إلغاء الإجراء الخاص بتطبيق تعريفة جمركية مضاعفة على السلع المستوردة من دول لا تتمتع بنظام "أفضلية المعاملة"، في حال عدم توفر شهادة منشأ لتلك السلع.

إضافة إلى ذلك، تم تقليص المدة الزمنية المحددة لتحويل الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها من قِبل الجهات الجمركية إلى الميزانية العامة للدولة، من خمسة أيام عمل إلى ثلاثة أيام عمل فقط.

وتهدف هذه التعديلات والإضافات إلى مواءمة القواعد القانونية الوطنية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما يكفل تنفيذ التجارة الخارجية على أسس عادلة، ويوسّع من نطاق أنشطة الاستيراد والتصدير.

كما اشتمل القانون على مواد تهدف إلى تعزيز الأسس القانونية للعلاقات المؤسسية، من خلال تحديد الواجبات الائتمانية (الفيدوسيارية) لأعضاء الهيئات التنفيذية ومجالس الإشراف في الشركات المساهمة، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات العامة للمساهمين الكبار.

وقد شهدت الجلسة العامة نقاشاً موسعاً حول القانون، حيث أعرب أعضاء المجلس عن قناعتهم بأن هذا القانون سيسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة الريادية، ويوفر فرصاً أوسع لتسريع نمو الاقتصاد الوطني.

وفي ختام المناقشات، تم اعتماد القانون من قِبل أعضاء مجلس الشيوخ.