قدّم المسؤولون تقريرًا مفصلًا لرئيس دولتنا حول التوسّع الجاري في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

ويُعتبر هذا القطاع بالغ الأهمية في تحسين مستوى معيشة السكان وصحتهم، حيث يجري توسيعه باستمرار. وفي إطار البرامج الاجتماعية والإقليمية، تُشيّد العديد من المنشآت. وبلغت نسبة المناطق السكنية المزودة بمياه الشرب حاليًا 81%، فيما تبلغ نسبة التغطية بأنظمة الصرف الصحي 20%.

ويُخطط خلال هذا العام لمدّ 1619 كيلومترًا من شبكات مياه الشرب و521 كيلومترًا من شبكات الصرف الصحي، إلى جانب بناء وإعادة تأهيل 162 منشأة. ونتيجة لذلك، سيُتاح لأول مرة توفير مياه الشرب المركزية لـ 715 ألف شخص، كما ستشمل خدمات الصرف الصحي 400 ألف شخص إضافي.

وقدّم المسؤولون تقريرًا حول سير العمل في هذه المشاريع.

ويجري حاليًا تنفيذ 21 مشروعًا بمشاركة المؤسسات المالية الدولية. وتُقدَّر قيمة الأعمال المخطط تنفيذها هذا العام بـ800 مليون دولار، على أن يتم تشغيل 138 منشأة مائية.

وقد تم التوصل إلى تجربة ناجحة في التمويل المسبق للمشاريع بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الألماني. وبفضل اختيار المقاولين والمصممين مسبقًا، تسارعت وتيرة بدء التنفيذ. وتم التأكيد على ضرورة تطبيق هذا الأسلوب في جميع المشاريع المستقبلية.

كما جرى استقطاب 125 مليون دولار من بنك التنمية الآسيوي لرقمنة نظام إمدادات المياه. وفي إطار هذا المشروع، سيتم خلال خمس سنوات تركيب 4800 عداد ذكي ونحو 3000 نظام تليمترية على المنشآت المائية الكبرى وخطوط الأنابيب الرئيسية.

وفي ضوء تطور التعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، تم التأكيد على أهمية إعداد كفاءات متخصصة تلبي متطلبات هذه المشاريع.