قُدِّم إلى فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، بتاريخ 14 مايو، تقرير مفصّل حول مسار انضمام جمهورية أوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية، والإجراءات المتخذة لتسريع هذه العملية.

إن العمل على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يجري تحت إشراف مباشر من رئيس الدولة منذ عام 2023، وقد أُحرزت نتائج ملموسة خلال المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أُجريت خلال هذه الفترة.

فقد عُقدت أربعة اجتماعات رئيسية لفريق العمل، نوقشت خلالها أكثر من 500 مسألة، كما تم تقديم أكثر من 30 وثيقة رسمية إلى أمانة المنظمة. وفي سبيل تسريع وتيرة الانضمام، يجري تنفيذ إصلاحات منهجية في مختلف القطاعات.

وفي الإطار ذاته، أُجريت مفاوضات بشأن النفاذ إلى الأسواق مع 33 دولة، وقد تم حتى اليوم الانتهاء من المفاوضات مع 24 منها.

وقد أبدى أعضاء منظمة التجارة العالمية تقييمًا إيجابيًا لنتائج الإصلاحات والمنهجيات الجديدة المتبعة في الحوار مع أوزبكستان، مما يؤكد التزام البلاد بمبادئ الانفتاح، الشفافية، والتجارة العادلة في مسار انضمامها للمنظمة.

وفي هذا السياق، تم تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات القانونية والمؤسسية لتكييف التشريعات الوطنية مع متطلبات المنظمة، بما في ذلك اعتماد 13 قانونًا، و10 مراسيم وقرارات رئاسية، و19 قرارًا لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى 10 وثائق تنظيمية صادرة عن جهات متعددة.

ومن بين تلك الإصلاحات، جرى تكييف آليات الجمارك، وقواعد التصدير والاستيراد، وحماية الملكية الفكرية مع معايير منظمة التجارة العالمية تدريجيًا، كما أُلغيَت الحقوق الحصرية في ست مؤسسات حكومية.

وقد أصدر رئيس الدولة تعليماته بشأن تسريع وتيرة الانضمام وتنظيم هذه العملية بشكل منهجي وفعّال. وبموجب ذلك، تقرر استكمال المفاوضات الثنائية المتبقية مع تسع دول خلال العام الجاري، وعقد اجتماعين إضافيين لفريق العمل، بالإضافة إلى إتمام مشروع تقرير الفريق، وذلك بهدف تحديد التزامات أوزبكستان ضمن إطار المنظمة بشكل نهائي.

كما تم التأكيد على ضرورة تسريع اعتماد نحو 15 وثيقة قانونية جديدة ضمن جهود تكييف التشريعات الوطنية مع متطلبات المنظمة، بما في ذلك الإسراع في إقرار مشروعي قانون “جودة وسلامة المنتجات الغذائية” و“إجراءات الحماية، الرسوم المضادة للإغراق والتعويض”، مع ضمان التعاون الوثيق والفعّال مع المجلس التشريعي في هذا الشأن.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية إصلاح مجالات التنظيم الفني، والصحة والصحة النباتية والبيطرية، ورفع كفاءة تأهيل الكوادر في هذه القطاعات المحورية.