اطّلع الرئيس شوكت ميرضيائيف في الرابع من مارس على التقرير المتعلق بتقليص معدلات الفقر وتوفير فرص العمل للسكان، إضافةً إلى مؤشرات الاستثمار والصادرات.
مع بداية العام، تم تطبيق نظام جديد لتوفير فرص العمل، حيث تم توقيع اتفاقيات التعاون بين رؤساء 208 مقاطعات ومدن مع مديري البنوك. كما تم إنشاء أقسام للعمل الميداني في فروع البنوك، وتم تعيين "مصرفيي الأحياء السكنية" فيها.
وقد أتت هذه الجهود بتوفير فرص عمل لـ 239 ألف شخص في شهر يناير، و480 ألف شخص في فبراير. كما تم تخصيص 14 تريليون سوم في شكل قروض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ بداية العام، منها 2 تريليون سوم ضمن برامج ريادة الأعمال.
ويتم تعريف الناس بفرص اكتساب الدخل والمشاريع التجارية الجاهزة، مع توضيح كيفية تنفيذها، كما يتم تسجيل العاملين لدى لجنة الضرائب. ويتم متابعة تنفيذ المهام الموكلة للجهات المعنية وتحليل نتائجها بشكل دوري.
وخلال الاجتماع، تم تقديم معلومات حول هذه التحليلات، حيث لوحظ تحقيق نتائج إيجابية في مشاريع التوظيف بمناطق جيزاخ وسمرقند وبخارى ونوائي، إضافة إلى بعض البنوك مثل بنك أوزبكستان الوطني، وبنك أساكا، وبنك ميكروكريديت، وبنك تطوير الأعمال.
ولكن في محافظة سرداريا و24 منطقة ومدينة أخرى، لم تكن النتائج على المستوى المطلوب، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات بحق 30 مسؤولًا بسبب التقصير في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وبناءً على التجربة المكتسبة، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الفعالية خلال الأشهر القادمة، وتوجيه العاطلين عن العمل نحو التدريب المهني والعمل المنتج. كما تم إصدار توجيهات بزراعة الأراضي المستأجرة وحدائق المنازل بالكامل خلال موسم الربيع الحالي، مع متابعة ذلك عبر منصة online-mahalla.uz.
شهد شهرا يناير وفبراير أيضًا تحسنًا في مؤشرات الاستثمار والصادرات. فمنذ بداية العام، تم استيعاب أكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمارات والقروض الأجنبية، كما تم تنفيذ 1100 مشروع صغير ومتوسط بقيمة 574 مليون دولار، ما أدى إلى توفير أكثر من 17 ألف فرصة عمل جديدة.
وعلى صعيد الصادرات، تم تصدير سلع وخدمات بقيمة 2.8 مليار دولار. وحققت صادرات المنتجات الذهبية نموًا بمعدل 7 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، بينما زادت الصادرات في القطاع الكيميائي بمعدل 1.7 مرة، وفي الصناعات الكهربائية والغذائية بمعدل 1.2 مرة، وخدمات السياحة بمعدل 1.6 مرة.

كما تم تطبيق المعايير الدولية في 132 مؤسسة صناعية، وتمكنت 521 شركة من دخول الأسواق الخارجية لأول مرة، حيث حققت وحدها في شهر فبراير 183 مليون دولار من الصادرات الإضافية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أسباب تدهور مؤشرات الاستثمار في بعض القطاعات والمناطق، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
تم خلال الاجتماع تقديم ديلمراد قاسيموف، الذي تم تعيينه نائبًا للمدعي العام لجمهورية أوزبكستان، حيث سيكون مسؤولًا عن الإشراف على حماية الحقوق والمصالح القانونية لرجال الأعمال والمستثمرين. ومن المتوقع أن تلعب الهيئات القضائية دورًا محوريًا في تعزيز البيئة القانونية الملائمة لهم.
وقد قدم المسؤولون تقارير حول خطط استيعاب أكثر من 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول، إضافةً إلى الإمكانات الجديدة لزيادة الصادرات.