صرّح نائب رئيس الوزراء – وزير الاقتصاد والمالية، ، بتوضيح حول تنفيذ ميزانية الدولة بالفائض خلال الإدارة السابقة. وجاء حديثه اليوم، في 3 ديسمبر، خلال كلمته في الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب في المجلس الأعلى.

وقال قوشقاروف:

«لو عدتم إلى التاريخ، لوجدتم أن ميزانيتنا كانت تسجّل فائضًا على مدى سنوات طويلة. أما عن السؤال: هل كان ذلك أمرًا جيّدًا؟ فإجابتي — بوصفي شخصًا يعمل في هذا المجال — هي: لا. لأن سبب تحقيق ذلك الفائض آنذاك هو أن أحدًا لم يكن يمنحنا قروضًا لتمويل عجز الميزانية. وأستطيع أن أقول ذلك رسميًا: لم يكن هناك أحد».

وتطرّق وزير الاقتصاد والمالية إلى مسألة عدم منح قروض لتغطية العجز، مبيّنًا أن الإصلاحات التي تُنفّذ اليوم في هذا القطاع لم تكن موجودة في تلك الفترة.

وأضاف:

«لم تكن هناك إصلاحات، ولم يكن السوم قابلًا للتحويل الحر، ولا سياسة ضريبية واضحة... باختصار، كل ما تم إنجازه خلال السنوات الثماني الأخيرة لم يكن موجودًا سابقًا. ولهذا السبب لم يكن أحد يمنحنا قروضًا لتمويل عجز الميزانية».

وخلال مناقشات مشروع الميزانية في الجلسة، طرح النواب عددًا من الأسئلة. فقد أشار النائب سعيد الله نعمتوف إلى أنه بالتزامن مع نمو الاقتصاد الأوزبكي، يُلاحظ أيضًا ارتفاع في عجز الميزانية، حيث يُتوقّع أن يبلغ هذا العام 51 مليار، وفي العام المقبل 59 مليار، وفي العام الذي يليه أكثر من 70 مليار دولار.

وردّ قوشقاروف على سؤال: «هل يجب أن يستمر العجز دائمًا؟» قائلًا:

«ضخامة العجز ليست أمرًا جيّدًا. وهذا هو رأي صندوق النقد الدولي أيضًا. فالنسبة البالغة 3٪ من العجز تُعد معيارًا نظريًا ومتّبعًا في ممارسات الدول. فهي تضمن نموًا معتدلًا للدين العام، كما تمنع الوصول إلى حالات التعثّر أو الإفلاس. وبشكل عام، فالسؤال المتعلق بالعجز في مكانه تمامًا.

فعندما يشهد البلد نموًا اقتصاديًا، يمكن اعتبار العجز قائمًا بدوره الصحيح؛ إذ إن العجز يعني ضخ أموال إضافية لتحفيز الاقتصاد. أما إذا اقترضنا دون أن ينمو الاقتصاد، فذلك أمر غير صحيح».