اعتبارًا من 1 أبريل 2020، بلغ رصيد القروض التي تم اجتذابها نيابة عن حكومة جمهورية أوزبكستان وبموجب ضمان الدولة، وفقًا للتقديرات الأولية، 18،2 مليار دولار أمريكي أو 31.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لوزارة المالية، ارتفع الديون الخارجية للبلاد في الربع الأول بمقدار 0.5 مليار دولار أمريكي أو 2.9 % مقارنة ببداية العام، حيث وصل إلى 16.11 مليار دولار أمريكي أو 27.7 % من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من 1 أبريل هذا العام، ومنها:

الديون الخارجية نيابة عن الحكومة – 10.9 مليار دولار أمريكي؛

الديون الخارجي المضمون من الحكومة – 5.2 مليار دولار أمريكي.

بلغ الديون المحلية 20.0 تريليون سوم أوزبكي (2.1 مليار دولار أمريكي) أو 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومنها:

الديون المحلية نيابة عن الحكومة – 1.7 تريليون سوم أوزبكي (0.2 مليار دولار أمريكي)؛

الديون المحلية المضمونة من الحكومة – 18.3 تريليون سوم أوزبكي (1.9 مليار دولار أمريكي).

فإن الدين العام لجمهورية أوزبكستان (31.3 % من الناتج المحلي الإجمالي)، وبما في ذلك  الدين الخارجي العام (27.7 % من الناتج المحلي الإجمالي) لا يزال معتدلًا.

ووفقًا لتحليل استقرار الديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن امكانات خدمة الديون الاقتصادية لجمهورية أوزبكستان قوية، ويمكن أن يصل معيار الدين الخارجي العام في هذه البلدان إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي.

العوامل الرئيسية التي شكلت نمو الدين العام في الربع الأول من عام 2020:

بلغ رصيد الأموال المصروفة بموجب اتفاقيات القروض الخارجية الموقعة باسم جمهورية أوزبكستان 200 مليون دولار أمريكي،

ورصيد الأموال المصروفة بموجب اتفاقيات القروض الخارجية الموقعة بموجب ضمان الدولة 400 مليون دولار أمريكي.

ونتيجة لإصدار 700 مليار سوم أوزبكي من الأوراق المالية الحكومية وإلغاء الدين المحلي البالغ 250 مليار سوم أوزبكي، وبلغ رصيد الأوراق المالية الحكومية بمقدار 450 مليار سوم أوزبكي.