تعتزم أوزبكستان تشديد العقوبات الجنائية المفروضة على الجرائم الجنسية المرتكبة بحق الأطفال دون سن الرابعة عشرة، بما في ذلك إمكانية الحكم بالسجن المؤبد. وجاء ذلك ضمن مشروع برنامج الدولة لتنفيذ إستراتيجية «أوزبكستان – 2030» وبرامج الإصلاح ذات الأولوية في «عام تنمية الحيّ والارتقاء بالمجتمع».

وبحسب ما ورد في مشروع الوثيقة، سيتم تعزيز المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة بالعنف ضد النساء والأطفال. وعلى وجه الخصوص، يُقترح فرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد على الجرائم الجنسية المرتكبة بحق أشخاص لم يبلغوا سن الرابعة عشرة.

كما ينص المشروع على إسناد التحقيق في الجرائم الجنسية وجرائم العنف المرتكبة ضد القاصرين حصرياً إلى أجهزة النيابة العامة، بهدف ضمان فعالية التحقيق وحماية حقوق الضحايا.

إضافة إلى ذلك، يُحتمل فرض مسؤولية إدارية على أولياء الأمور أو من يقوم مقامهم في حال خطوبة أشخاص لم يبلغوا سن الزواج القانوني، وكذلك على الأفراد الذين يروّجون لعقود زواج غير قانونية.

ويتضمن مشروع المرسوم أيضاً إنشاء آلية عمل لمحققين وقضاة متخصصين ومدربين تدريباً خاصاً للنظر والتحقيق في القضايا المتعلقة بالضغط والعنف الممارس ضد القاصرين والنساء.

وفي مراكز الأسرة والمرأة، من المقرر تغطية ما لا يقل عن 40% من الأزواج الشباب ببرامج تدريب وتأهيل خاصة، إلى جانب تعزيز إجراءات مكافحة العنف الأسري من خلال إشراك أخصائيين نفسيين، ومحامين، وخبراء آخرين.

ومن المقرر أن تدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل عام 2026.