في الأول من أبريل من العام الجاري، صدر مرسوم رئاسي رقم - 51 بعنوان: «بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتنظيم نظام التواصل مع المواطنين بكفاءة».

وبموجب هذا المرسوم، سيتم اعتبارًا من الأول من مايو 2026 اعتماد نظام المراقبة بالوقت الحقيقي لطلبات المواطنين الواردة عبر النظام المعلوماتي لـ«القبول الافتراضي لرئيس جمهورية أوزبكستان»، حيث سيتم تلقائيًا إحالة الطلبات التي تتجاوز المدة المحددة للنظر فيها إلى الجهات الحكومية الأعلى مستوىً لتنفيذها.

كما سيتم في إطار النظام المعلوماتي ذاته تصنيف الطلبات الواردة إلى ثلاث فئات: «عاجلة»، و«اعتيادية»، و«تتطلب استشارة». وسيُعاد النظر في الطلبات التي أُعيدت للمتابعة من قبل الجهات العليا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.

واعتبارًا من الأول من مايو من العام الجاري أيضًا، سيتم إقرار نظام يقضي بالاستماع الدوري، مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة، إلى تقارير مسؤولي الهيئات والمؤسسات الحكومية بشأن تعاملهم مع طلبات المواطنين، وذلك في المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ، بينما تُعرض تقارير الحكام المحليين ورؤساء الهيئات الإقليمية في مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية ذات الصلة.

ومن جهة أخرى، ستعمل الأجهزة الإعلامية التابعة للهيئات والمؤسسات الحكومية، بالتعاون مع «مكاتب القبول للشعب»، على تغطية أوضاع التعامل مع طلبات المواطنين في المناطق، إضافةً إلى متابعة ودراسة الاعتراضات المتعلقة بمعالجة الطلبات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، على أن ينعكس ذلك في مؤشرات تقييم أداء هذه الجهات.