طرح رئيس الجمهورية الأوزبكية، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو حول سبل تطوير قطاع النسيج وزيادة إمكانات التصدير واستغلال الاحتياطيات، مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الإنتاج والصادرات.

وقد أشار الرئيس إلى أن أسعار الخيوط والأقمشة في البلاد أعلى بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة مقارنةً بأبرز المنافسين، ويرجع ذلك إلى أن منتجاتنا تتكوّن بنسبة 90 في المئة من القطن، في حين تحتوي منتجات الآخرين على 30–40 في المئة من ألياف صناعية رخيصة الثمن مثل البوليستر، والفيسكوز، والإسباندكس.

ومع زيادة الطلب العالمي على الألياف الصناعية والأقمشة المخلوطة عامًا بعد عام، تستورد أوزبكستان ما يقرب من 100 ألف طن سنويًا من الخيوط والأقمشة والخامات المخلوطة. وفي هذا الإطار، تقرر إعفاء هذه المنتجات من الرسوم الجمركية حتى الأول من يناير عام 2028.

كما كُلفت الجهات المعنية ببدء مشاريع لإنتاج ما لا يقل عن 100 ألف طن من الأقمشة المخلوطة قبل نهاية العام الجاري. ومن جانب آخر، إذا تعاونت عدة مصانع صباغة على إنشاء محطة لمعالجة المياه، فإن جزءًا من تكاليف المشروع سيتم تغطيته من قبل شركة تنمية التجارة.

وبحسب المعطيات، فإن 55 معملا حققت صادرات تجاوزت 5 ملايين دولار العام الماضي، ويعمل في كل منها ما لا يقل عن 200 عامل، إلا أن أغلب هذه المصانع والمعامل تتمركز في مراكز المحافظات والمناطق الصناعية المتطورة. وإذا ما حصلت هذه المصانع على الدعم، فإنها تعتزم فتح فروع في المناطق المتأخرة التي لم تصلها الصناعة بعد، على أن يتم منحها قروضًا تصل إلى 10 مليارات سوم لمدة خمس سنوات بفائدة تعادل السعر الأساسي للبنك المركزي، فضلًا عن تغطية رواتب المصممين، والفنيين، والمهندسين، ومسؤولي التسويق الأجانب.

ووضعت الحكومة شرطًا أساسيًا يتمثل في توفير 200 فرصة عمل على الأقل ودفع أجور لائقة للعمال. كما فرضت مهمة استثمار هذه التسهيلات لإطلاق 20 معملا للخياطة هذا العام، و30 معملا إضافيًا العام المقبل، على أن تبدأ هذه المشاريع من جمهورية قارا قلباقستان.